مشروح سخنراني دكتر«ستار عزيزي» دردانشگاه كردستان

اختصاصی قصر فرهاد: از دانشجويان عزيز سپاسگزارم و راه اندازي رشته حقوق را در دانشگاه كردستان تبريك مي گويم. موضوعي كه قرار است من صحبت كنم ، برررسي دادگاه جنايي عراق است .دادگاه عالي جنايي عراق كه به صورت خاص جهت محاكمه جنايات ارتكابي توسط سران رژيم  بعث عراق تشكيل شده ،ابتدا «دادگاه ويژه عراق»ناميده شد كه پس از تغييرات در اساسنامه  در سال 2005 به دادگاه عالي جنايي عراق تغيير نام يافت . سخنانم را در سه محور تقديم دوستان مي كنم .در محور اول چگونگي تشكيل دادگاه و جايگاه آن در ميان دسته‌بنديهاي دادگاههاي بين‌المللي و سپس جايگاه دادگاه را در نظام حقوقي عراق  بررسي خواهم كرد. در محور دوم نگاهي خواهم داشت به آرايي كه تا كنون صادر شده ونيز گزارشي از كساني كه محكوم شده اند و ميزان مجازات آنها و در محور سوم عملكرد دادگاه ر ابا توجه به اصول بين‌المللي حقوق كيفري ، ارزيابي انتقادي خواهم كرد.

محور اول : علي‌الاصول تشكيل دادگاه جهت محاكمه جنايتكاران بين‌المللي  براي اولين بار با تشكيل دادگاه نورنبرگ آغاز مي شود . اما ما چندين نوع دادگاه  بين‌المللي رسيدگي كننده به جنايات داريم :«دادگاه بين‌المللي» ، براين اساس كه آيا مرجع تشكيل دادگاه قطعنامه شوراي امنيت  بوده و يا توافقي  بين دول بر اساس يك معاهده بين‌المللي.«دادگاه نيمه بين‌المللي و نيمه داخلي» داريم كه براساس آن باز هم توافقي بين سازمان ملل با يك كشور و اساس تشكيل دادگاه براساس موافقت نامه است و تركيب قضات هم  تركيبي بين‌المللي دارد.

همچنين «دادگاه  داخلي بين‌المللي شده » داريم كه مي توانيم دادگاه صدام را در اين چارچوب قرار دهيم و نهايتا« دادگاههاي داخلي» كه بر اساس اصل صلاحيت جهاني به جرايم بين‌المللي رسيدگي مي كند .مبناي تشكيل دادگاههاي بين‌المللي ممكن است قطعنامه‌اي باشد كه شوراي امنيت صادر كرده است. دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق (icty) و دادگاه كيفري بين‌المللي « رواندا»(ictr)  از آن جمله است .مبناي تشكيل اين  دو دادگاه قطع نامه شوراي امنيت بوده و براساس پيوندي است كه دادگا‌ه شوراي امنيت ميان تشكيل اين دادگاه با اعاده صلح و امنيت برقرار كرده است. همانطور كه مي دانيد وظيفه شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است و اين كار را را در خصوص « يوگسلاوي» و « رواندا » انجام داد. در جنگ رواندا از كل جمعيت هفت‌ ميليوني اين كشور ، يك ميليون نفر كشته شدند .طريق ديگر تشكيل دادگاه بين‌المللي توافق بين‌المللي دولتهاست .به اين معني كه چند دولت از رهگذر يك معاهده بين‌المللي به اين نتيجه مي رسند كه يك دادگاه را تشكيل دهند. نمونه بارز اين دادگاه دادگا‌ه « نورنبرگ» است  كه با توافق بين‌المللي تشكيل شده است. مثال بارزر و مشخص‌تر تشكيل دادگاه بين‌المللي ؟... در سال 1998است كه نقطه عطفي در تلاشهاي جامعه جهاني براي مجازات جنايتكاران بين‌المللي به شمار مي رود و در حال حاضر 104 دولت عضو اين اساسنامه هستند و سال 2002 هم كار خود را آغاز كرد. نوع ديگر دادگاه « نيمه بين‌المللي و نيمه داخلي » است كه دادگاه « سيرالئون » نمونه مشخص آن به شمار مي رود. اين دادگاه به دليل ارتكاب  جنايتهايي كه در اثر جنگهايي داخلي اين كشور در سال 1991 رخ داد ، در سال 1999 توافق صلحي ما بين طرفين در گير جنگ داخلي صورت گرفت كه ب  اساس آن توافق شد از ساز مان ملل در خواست شود با همكاري دولت سرالئون دادگاهي تشكيل شود. براين اساس كه شوراي امنيت ساز مان ملل در قطع نامه 1515 از دبير كل  در خواست مي كند كه مقدمات تشكيل چنين دادگاهي را با مذاكره با مقامات دولت سيرالئون پيگيري كند. در نتيجه تلاشهاي دبير كل  دادگاهي تشكيل مي شود كه تركيب قضات آن « داخلي – بين‌المللي» است . اين دادگاه دو شعبه بدوي دارد كه دو قاضي در هر كدام از اين شعب را دبير كل و يك قاضي باقي مانده را دولت سيرالئون  تعيين مي كنند. شعبه تجديد نظر پنج نفره هم به همين ترتيب است. اكثريت قضات بين المللي هستند. سه قاضي را دبير كل و دو قاضي را دولت سيرالئون تعيين كرده است .

مورد ديگر«دادگا ه داخلي بين‌المللي شده » است كه همين دادگاه صدام را هم شامل مي شود .مورد سوم هم عملكرد دادگاه داخلي است كه بر اساس «اصل صلاحيت جهاني » عمل مي كند. چندي است كه برخي كشور هاي اروپايي از جمله آلمان و بلژيك قوانيني در اين راستا تصويب كرده اند.[در بلژيك] براساس قانون سال 1999 جرم  شخص غير تبعه بلژيكي  و در سرزمين غير بلژيك هم در دادگاههاي اين كشور قابل محاكمه است و البته افرادي هم محاكمه شده اند. اين را «اصل صلاحيت جهاني » مي گويند. مثال مي زنم. يك هفته پيش وزير جهانگردي اسرائيل مي خواست به انگلستان سفر كند. او دو سال پيش رييس سرويس جاسوسي اسرائيل و دستور داده بود رهبران حماس را به قتل برسانند. يك« ان جي او »در انگلستان همزمان با برنامه سفر وي به انگلستان  عليه او طرح دعوا كند. از همين رو اين شخص نتوانست به انگلستان سفر كند و از خير مسافرت گذشت . اينها پيامهايي هستند كه جامعه جهاني بر اثر تلاشهاي زياد« ان جي او ها» ي حقوق بشري به آن رسيده و دولتها را مجبور كرده اند كه اين قوانين را تصويب كنند و در نتيجه آن جنايتكاران جنگي به راحتي نمي‌توانند مسافرت كنند. البته  رايي كه ديوان بين‌المللي دادگستري  در سال 2002صادر كرد (در پي شكايت  دولت كنگو عليه بلژيك مبني بر اينكه دولت بلژيك حكم باز داشت وزير خارجه اش را با دليل ارتكاب جنايت عليه بشريت را صادر كرده  و دولت كنگو شكايت كرد كه وزير خارجه ما نمي تواند مسافرت كند و اين نقض مصونيت دولت كنگو است ). ديوان در آن شرايط رايي را صادر كرد كه بر اساس آن كساني كه رييس كشور، رييس دولت و وزير خارجه هستند تا زماني كه در سمت شان قرار دارند ، دادگاههاي داخلي نمي توانند آنها را محاكمه كنند. بنا براين اين موضوع صلاحيت دادگاههاي بين‌المللي را محدود نمي كند. اما دادگاههاي داخلي دولتها ديگر در اين خصوص محدوديتي پيدا كردند و بر همين اساس هم قوانين كشور هاي اروپايي لغو شد .

اما « دادگاه داخلي بين‌المللي شده » دادگاهي است  كه يك دولت تشكيل مي دهد. مبناي تشكيل دادگاه عالي جنايي عراق هم  دولت عراق است؛ يعني توافقي با جامعه بين‌الملل صورت نگرفته است. اينكه چرا دادگاه داخلي شد و بين‌المللي نشد، به نظر مي رسد يكي از دلايلش سياسي مي تواند باشد. طبيعتا اگر دادگاه بين‌المللي بود و قضات شناخته شده بين‌المللي هم  در دادگاه حضور داشتند، امريكا نمي توانست تضمين كند كه روند رسيدگي‌ها در دادگاه به چه سمتي مي رود. ممكن بود مباحثي از سوي  متهمان – از جمله صدام – در دادگاه مطرح شود كه به زيان منافع ملي امريكا باشد .يك  دليل ديگر هم آن است كه تنها راه محاكمه صدام  فقط در دادگاهي امكان داشت كه شوراي امنيت تشكيل مي داد. اگر قرار بود دادگاه بين‌المللي باشد، ديوان كيفري بين‌المللي ( درست است كه دادگاهي است دولتها غير از مجوز شوراي امنيت آن را برقرار كردند)  مشكلي كه دارد اين است  كه اين دادگاه فقط مي تواند  جنايتهايي كه پس از لازم‌الاجرا شدن سند دادگاه – يعني از سال 2002 به بعد رخ داده باشد – مورد برررسي قرار دهد. طبيعتا از لحاظ زماني اين امكان نبود. جنايتهايي كه سران رژيم بعث مرتكب شده بودند مربوط به قبل  از اين زمان دوران ياد شده بود. شوراي امنيت بايد با آراي مثبت تعداد 9 دولت تصميم مي گرفت و اطلاع داريد دولي مثل چين و روسية ممكن بود با تشكيل چنين دادگاهي موافقت نكنند .در بخش ديگر بايد نگراني خود مقامات عراقي را هم اضافه كرد. آنها از اين  مسئله نگراني داشتند كه اگر دادگاه بين‌المللي باشد، با توجه به رويه دادگاه بين‌المللي تثبيت شده اي كه در اين خصوص به وجود آمده، در اساسنامه  دادگاههاي بين‌المللي مجازات اعدام وجود ندارد. مقامات عراق بسيار دوست داشتند مجازات اعدام در خصوص صدام اجرا شود . طبيعي است اين هدف با تشكيل دادگاه بين‌المللي به دست نمي‌آمد. نهايتا توافق شد كه بر اساس همين وضعيت كنوني دادگاه تشكيل شود و دولت عراق خود باني آن باشد .

جناياتي كه دادگاه عراق بررسي مي كند عبارتست از:جنايت «ژينوسيد» (موضوع ماده 11 اساسنا مه اين دادگاه ) ، انواع مختلف مصاديق جنايت عليه بشريت (ماده 12 اساسنامه )،مصاديق مختلف جنايت جنگي (ماده 13) و نهايتا لغو برخي مقررات داخلي دولت عراق(ماده 14). چون سه نوع اول جنايتهاي ، بين‌المللي هستند و اين جنايتها در قانون داخلي عراق نبوده اند، از اين رو در اساسنامه پيش بيني شده كه دادگاه هم مي تواند با پيشنهاد رييس دادگاه و موافقت كابينه دولت، از كار شناسان غير عراقي (قضات ) و كارشناسان غير عراقي (  در تركيب دادگاه ) استفاده كند . خود دادگاه هم موظف شده كه در طول رسيدگي ها از رويه مسلم  دادگاها و اصول حقوق بين المللي استفاده كند. بر هيمن اساس همچنانكه متخصصان امر پيشنهاد كردند، ما مي توانيم اين دادگاه را دادگاه داخلي بين المللي  شده بناميم .جايگاهي كه اين دادگاه در نظام حقوقي عراق دارد جايگاهي مستقل است ،يعني شعبه اي خاص در ميان شعب ديگر نيست، بلكه دادگاه .يژه متمايز شده است .(علاوه بر ماهيت خاص دادگاه  كه به جنايت بين المللي رسيدگي مي كند) ما اين امر را از اين مسئله مي فهميم كه قضات را شوراي  عالي قضايي عراق به هيات وزيران معرفي مي كند و پس از تاييد توسط هيات وزيران  حكم آنها را شوراي رياست جمهوري عراق صادر مي كند. پيش بيني هم شده كه پس ار پايان كار دادگاه اگر به سن باز نشستگي برسند باز نشسته شوند ،در غير اين صورت به شوراي عالي قضايي باز گردند (بر اساس اصول 89 و 90 قانون اساسي عراق ). جدا سالانه دادگاه كاملا جدا اربودجه عمومي كشور منظور مي شود. سالانه رييس دادگاه بايد بايد در مورد عملكرد دادگاه گزارشي به نخست وزير بدهد. اين دادگاه در مورد جنايات موضوع مواد 11،12 و 13 كه جنايات بين المللي هستند برساير دادگاههاي عراق صلاحيت تر جيحي دارند .يعني غير از اين دادگاه هيچ دادگاهي در عراق حق رسيدگي به جنايت ژينوسيد،جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي را نخواهد داشت . در خصوص مواد 14 كه به نقض قوانين دولت عراق ارتباط دارد، اين دادگاه اگر چه صلاحيت تكميلي نسبت به ساير محاكم عراق  دارد،(يعني آنها هم مي توانند به اين جنايات رسيدگي كنند)  اما صلاحيت بررسي ،با حفظ برتري دادگاه جنايي عراق است. يعني در هر مورد كه دادگاه عالي جنايي عراق به اين نتيجه برسد كه رسيدگي در آن دادگا ه ، صوري و جهت فرار دادن  شخص از مجازات است و عدالت در آنجا رعايت نمي شود ،مي تواند در خواست محاكمه شخص محكوم را در دادگاه عالي جنايي عراق كند.بنا براي جايگاه اين دادگاه در نظاك حقوقي عراق جايگاهي كاملا خاص و مستقل است و از نظر دسته بنديها هم در زمره دادگاههاي داخلي بين المللي شده قرار مي گيرد.

محور دوم سخنانم به قضايايي مربوط مي شود كه قرار است  در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.  تا الان كه من درخدمت شما هستم ،قرار است 13 قضيه در دادگاه عالي جنايي عراق مطرح شود. همچنانكه مطلع هستيد حكم قضاياي «دجيل» و«انفال» صادر شده است. قضيه سوم قتل عام مردم جنوب عراق در سال 1991 در حال حاضر مورد رسيد گي قرار مي گيرد.اگر به معروفترين ساير قضايا اشاره كنم بايد از قتل عام عشيره بارزاني ، نقل و انتقال ساكنان عراق به باتلاقهاي جنوب، نقل و انتقال كردهاي فيلي ، حيف و ميل اموال دولتي وقتل عام احزاب ديني ، قضيه حلبچه ، وپاكسازي قومي كرد ها و تركمن ها در كركوك  نام ببرم  كه از جمله 13موردي است كه احتمالا در دادكاه بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.

 اجازه بدهيد از دو موردي كه تا كنون مورد رسيدگي قرار گرفته گزارشي عرض كنم . اولين قضيه مربوط به دجيل است . دجيل روستايي در35 مايلي شمال بغداد است. روز هشتم ماه جولاي 1982 صدام حسين جهت ديداري به اين منطقه مي رود و در آنجا مورد سوءقصد قرار مي گيرد و گويا هم دونفر به سمت ماشينهاي  اسكورت صدام تير اندازي مي كنند. در اين سوءقصد به صدام – و حتي محافظان- آسيبي نمي رسد. فقط به ماشينها آسيب وارد شده بود. با اين وجود بلافاصله پس از ديدار صدام از دجيل، فوجي از نيروهاي امنيتي، استخبارات ،پليس ف ارتش و...به سمت دجيل سرازير مي شوند و حتي با هلي كوپتر به مردم حمله مي شود. سپس صدام در ملاقات با « برزان ابراهيم حسن »(برادر ناتني صدام و مسووول استخبارات) در مزرعه عدوانيه از او مي خواهد كه به منطقه برود و و در اين زمينه تحقيقاتي به عمل بياورد. برزان ابراهيم 545نفر را به عنوان مظنون دستگير و بعد از باز جويي بازجويي اوليه در مقر حزب بعث در جديل، به بغداد مي فرستد. اين اشخاص نزديك به دو ماه در يكي از مقرهاي استخبارات عراق ،مورد باز جويي قرار مي گيرند . بعدها به مدت 10 ماه اين افراد كه از زنان و بچه ها و جوانان و... متشكل  بودند،در زندان معروف «ابو غريب» نگهداري مي شوند. از اين رقم ،143 نفر توسط دادگاه انقلابي عراق (الثوره) به رياست «عواد حامد بندر» به مرگ مكوم مي شوند.نكته جالب توجه اين است كه محاكمات در اين دادگاه به صورت «رسيدگي  فوري » و بسيار اختصاري بوده است .نكات خنده دار دراين محاكمات اين است كه چهار نفر كه قبلا كشته شده بودند، اسامي آنها در دادگاه به عنوان كساني كه قراراست اعدام شوند،ذكر مي شود !آنقدر در اسامي دقت نمي شود كه يك نفر را به عنوان اعدامي  مي نويسند، در حالي كه اين فرد درجبهه جنگ با ايران  در سال 1988كشته شده  بود.اين موارد همه نشان مي دهد كه رسيد گي در اين دادگاها چقدر غير واقعي و بدون در نظر گرفتن حقوق متهمان بوه است .399 نفر باقي مانده اين اشخاص به بيابان «الموتانا» نزديك مرز تبعيد مي شوند وآنجا تحت تدابير امنيتي در يك اردوگاه نگهداري مي شوند. در آوريل 4986 يعني چهار سال بعد از حادثه اجازه پيدا مي كنند به دجيل بازگردند، اما كدام جديل ؟جديلي كه صدام ،«طه ياسين رمضان »  را فرستاده  و زمينهاي كشاورزي را قلع و قمع  و باغها راتخريب كرده است .نهال باغها قطع و حتي باقي مانده خانه هايي كه در نتيجه حملات هلي كوپتر ها آسيب ديده بودند، به بهانه تعمبرات تخريب شدند و هيچگاه هم تعمير نشدند.دولت زمينهاي كشاورزي مرغوب را هم مصادره  كرده و مردم با اين وضعيت به دجيل باز مي گردند. طبيعتا با توجه به موارد مشخص قضيه و جنايات ارتكابي متهمان دادگاه صدام ،متهمان چندان راه دفاعي نداشتند.صدام در طول تحقيقات هم بعضا وانمود مي كرد كه «من به ياد ندارم از اين دستورات صادر كرده باشم »! براساس قوانسن جزاسس عراق سند حكم اعدام به شماره 1984/30/944 در دست است كه بر اساس آن صدام حكم اعدام دادگاه راجع به اعدام آنها را تاييد  مي كند.مداركي هم وجود دارد كه دستورات مربوط به تخريب زمينهاي كشاورزي و... را صدام صادر كرده است . صدام در جواب سوالاتي كه او را با ديگر متهمان – مثل حامد بندر ،برزان ابراهيم حسن و طه ياسين رمضان و ...- مواجهه مي كند ف مي گويد خوب اگر آنها اقرار كردند كه من دستور داد ه ام ،ممكن است درست گفته باشند. نهايتا صدام در جواب به قاضي تحقيق كه مي گويد شما چراهيچكدام از اين وقايع را به ياد نمي آوريد؟ پاسخ روشني مي دهد و مي گويد« من هر چيزي را كه دوست داشته باشم به ياد مي آورم و هر چيزي كه دوست نداشته باشم به ياد نمي آورم!» براي اساس ونيز با توجه به مداركي كه وجود داشته، حكم صادر مي شود.سه نفر متهم رديف اول (صدام ، برزان ابراهيم و عواد بندر) همگي به اعدام و هركدام نيز به مجازاتهاي جداگانه اي محكوم  مي شوند : يك 10 سال حبس براي  انتقال واخراج اجباري جمعيت ، يك 15 سال براي زنداني كردن غير قانوني مردم ،يك 10 يال براي ارتكاب به شكنجه و يك هفت سال هم براي  ديگر اعمال غير انساني .يعني   در ارتباط با تك تك اتهاما ت جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت، اينها هركدام مواردي را مرتكب شده اند. طه ياسين رمضان به حبس ابد محكوم مي شود . البته او چند حكم ديگر هم دارد . مثلا 15 سال براي زنداني كردن [مردم]و هفت سال براي ارتكاب شكنجه ؛ البته دادگاه بدوي اين حكم را صادر كرد. دادستان براي  حكم طه ياسين رمضان درخواست تجديد نظر و تشديد مجازات را دارد . مجددا پرونده را به دادگاه بدوي برگشت مي دهند. اين بار در 12 فوريه 2007ميلادي  حكم اعدام هم براي طه ياسين رمضان صادر و در 20 مارس همين سال هم اجرا شد . حكم اعدام صدام حسن را هم  مي دانيد . در 26 دسامبر همين سال كه رسيدگي دادگاه تجديد نظر تمام شد (تقريبا به سالگرد اعدام او نزديك هستيم ).در فرجه 30 روزه اي كه حكم بايد اجرا مي شد ، نخست وزير عراق بعد ازامتناع رييس جمهور، حكم را امضاكرد . چها روز بعد از صدور حكم نهايي و در روز 30 دسامبر  صدام اعدام شد براي اينكه بازتاب حكم مربوطه به صورت خاص باشد .حكم اعدام برزان ابراهيم حسن و عواد حامد بندر15 روز بعد در 15 ژانويه 2007 اجرا شد .سه نفر ديگرپرونده هم كه  از كارمندان حزب بعث دردجيل  بودندف به 15 سال زندان محكوم شدند.( عبداله... رعيه، علي ... علي و مظهر عبداله حاتم) محمد عزاوي يكي ديگر از كاركنان حزب بعث در دجيل هم به واسطه فقدان مدارك كافي  تبرئه شد .

پرونده انفال در شعبه دوم دادگاه مورد رسدگي قرار گرفت. رسيدگي ها از 21 اگوست 2006 شروع شد و 27 ژوئن 2007 هم  راي صادر شد . وقايع انفال نشخص است كه به كشته شدن 182هزار نفر غير نظامي كرد انجاميد.در اين بخش هم اسناد و مدارك مربوطه بسيار قاطع بود . حتي «علي حسن مجيد» باني و طراح عملياتها بعدها در مذاكره با كردها گفته كه اين دادو فريادها درمجامع بين المللي  چيه كه مي گوييد ما 182 هزار نفر كشتيم؟! اين رقم نبوده  ، ما كلا صد هزارنفر كشتيم !! يعني خودش هم اعتراف مي كرد منتها مي گفت آمار شما خيلي زياد ه . با توجه به مدارك مربوطه ،اتهامات ژنج نفر به اثبات رسيد .علي حسن مجيد معروف به «علي شيميايي» طراح عملياتها به پنج بار مجازات اعدام محكوم مي شود .يك بار اعدام به خاطر ژينوسيد، سه بار اعدام به خاطر جنايت عليه بشريت،(يك بار آن  به خاطر ناپديد كردن اجباري اشخاص  و يك بار هم به خاطر جنايت قلع و قمع اشخاص ويك بار هم به خاطر جنايات جنگي و هدايت عمدي حملات عليه جمعيت غير نظامي ) و چند مجازات حبس ديگر هم  از هفت سال حبس تا حبس ابد هم در پرونده او وجود دارد . متهم ديگر پرونده انفال« سلطان هاشم» هست كه فرمانده اول لشكر عراق در شمال عراق بود و بعدها وزير دفاع عراق هم شد . او به چهار بار اعدام محكوم شد .(يك مورد كمتر نسبت به علي حسن مجيد) تقريبا موارد محكوميت غير از ناپديد شدن اجباري مشابه است كه براي اين مورد به سلطان هاشم حبس ابد تعلق گرفت . چهار مورد ديگر هم حبس دارد . متهم ديگر « فرحان مطلق جبوري » است كه دبير سابق سرويس مخابرات در منطقه شمال عراق بود . حبس ابد جزو مجازات عالي اوست ، بقيه موارد را صرف نظر مي كنم . نفر ديگر «صابر دوري » و حكم او سه بار مجازات حبس ابد است . او مدير كل سابق سرويس جاسوسي ارتش [بعث] بود .نهايتا « حسين رشيد» است كه در ارتش عراق در خلال عمليتهاي انفال معاون امور عملياتي بوده  كه ايشان هم به سه بار مجازات اعدام محكوم شده است . سپس دادگاه ليستي مركب از 223 نفر كه بايد پرونده آنها هم مورد تحقيق قرابگيرد به شعب تحقيق دادگاه ارايه مي كند كه پرونده آنها هم مفتوح است و مي بايست مورد رسيدگي قرار بگيرد .

درمحور سوم كه ارزيابي انتقا ادي كار دادگاه عالي جنايي عراق است ، بحث حقوقي تخصصي تر مي شود . آيا دادگاه جنايي عراق آنگونه كه در اساسنامه ذكر شده كه بايداز حقوق بين المللي كيفري و از رويه محاكم بين المللي استفاده كند، توانسته اين كار را انجا م دهد يا خير؟

نقطه ضعف اساسي دادگاه عالي جنايي عراق اين بود كه قضات  عراقي بودند و اساسا تجربه قضاوت در مسايل حقوق بين المللي كيفري را نداشتند. دولت عراق  تلاش كرد با آموزشهاي حقوقي بين المللي براي قضات اثرات اين نقيضه را كم كند. برهيمن اساس قضات سه ماه به لندن رفتند و از جمله «مايكل اسكارف »

آموزش حقوقي اين افراد را به عهدهد داشت .اين حقوقدان برجسته انگليس در تدوين طرح دادگاه كيفري بين المللي  يوگسلاوي سابق(icty)  كه مقر آن در لاهه است و هنوز هم فعاليت مي كند شركت داشت . بعد ازآموزش در لندن با حضور خود اسكارف در ايالات متحده عربي قضات آموزشهاي حقوق را دنبال گرفتند.با اين وجود با توجه به مواردي كه عرض خواهم كرد ،به نظر من اين قضات نتوانستند در آراي خود اين اصول را پياده كنند. بيشترين كشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه كه ما هيچ استنادي به اراي بين المللي نمي بينيم.برخلاف آنچه كه در دادگاه(icty)  و(ictr)  ميخوانيم كه در بندبندآرا به دادگاه پيشين اشاراتي دارد، در دادگاه صدام اين موارد- حداقل درآرايي كه صادر شده- نمي بينيم.با اين وجود به نظر مي رسد كه قضات برخي آموزشها را فراگرفته و بعضا از برخي  يادداشت برداريها ي آموزشي استفده شده است .اما همين كه  مستند نيست، ارزش و استدلال راي را پايين آورده است. وكلاي متهم كه بعضا برخي از آنها خارجي و مهمترينشان«رمزي كلارك» دادستان سابق ايلات متحده  درزمان جانسون است .البته از او انتقاداتي شد كه چراوكيل شيطان شده ايد ؟او مقاله اي  در واشنگتن پست نوشت [و پاسخ داد]. به نظر من بايد حق داد به حقوقدان كه از متهم دفاع كند.متم حق دارد در دادگاه وكيل داشته باشد.استحكام راي يك دادگاه در آنجاست كه متهم وكلاي برجسته داشته باشدو با جضور وكلاي برجسته دادگاه آنچنان راي مستند و سنگين صادر كند كه كه همه راقانع كند. با توجه به اينكه ارتكاب جنايات و انتساب آنها به متهمان چنان روشن بود كه وكيلان نمي توانستند روي اين موضوع مانور بدهند كه موكل ما مرتكب اين جنايات نشده و قابل انتساب به اونيست،بر عمين اساسا وكلا در دادگاه تجديدمظر تلاش كردند روي مطالبي مثل مشروعيت دادگاه انگشت بگذارند و مجازات را از متهمانشان را رفع كنند. ايراد آنها چهار مورد بو.د كه من آنها را به همراه جوابي كه دادگاه تجديد نظر به اين ايرادات داده مطرح مي كنم  و اينكه آيا اين پاسخها توانست قانع كننده باشد يا خير ؟

ايراد اول ايراد مشروعيت دادگاه بود.وكلا معتقد بودند  اين دادگاهي كه در كه در دهم دسامبر 2003 ميلادي با امضاي «پل بريمر»حاكم امريكايي وقت عراق تشكيل شده،مشروعيت ندارد و دادگاه تجديدنظر بايستي به اين ايراد پاسخ مي داد.دادگاه دستور مي دهد كه دستور شماره 48 مورخ دهم دسامبر 2003 كه از سوي پل بريمر صادر شده ،[قرائت شود]. دادگاه اعلام مي كند كه اين دستوربرگرفته از قطع نامه 1483،1500و 1511 شوراي امنيت است. شوراي امنيت دولت امريكا را دولت اشغالگر ناميد وپل بريمربه عنوان [نماينده]حاكم اين دولت اشغالگر با همراهي شوراي حكام عراق اين دادگاه راتشكيل داده است. فراموش نكنيم كه قانون اساسي موقت وپس از آن قانون اساسي دائمي عراق كه به تصويب رسيد اشاراتي به اين ددگاه دارد. ونهايتا مجلس ملي عراق كه راي بيش از78درصد شهروندان عراق راداشت،در اكتبر 2005 متن تجديدنظر شده اساسنامه دادگاه زا تاييد مي كند. بنابراي اگرچه شايد بتوان گفت اولين بار پل بريمراين دادگاه را ايجاد كرد امامورد تاييد مجلس ملي ملي است وبه نظر مي رسد پاسخ مشروعيت دادگاه را داده است .شايد يكي از دلايلي كه [باعث شد] در اساسنامه دادگاه اصلاحات به وجود بياورند، اين بود كه اين بار امضاي مجلس ملي عراق پاي آن باشد.خوب است اضافه كنم در اساسنامه سال 2003 به تجاوز عراق به ايران وكويت اشاره شده بود، اما در متن تجديد نظر شده در سال 2005 اسن جناسات ارتكابي و اشاره به كويت وايران را حذف كردند و عبارت«هركجاي ديگر»ذكرشد. در ماده 14 زمينه اين «هركجاي ديگر»پيدا مي شود. درآنجا در بند سوم موضوع نقض قوانين داخلي عراق عبارت«تجاوز و اقدام عليه كشور عربي» گفته مي شود وفقط كويت را در اصلاحيه 2005 قرار دارد.

ايراد دوم مربوط به مصونيت رسمي صدام حسين بود. وكلا معتقد بودند كه صدام رييس جمهور عراق بوده و در انجام كارهايي كه داشته، مصونيت دارد و دادگاه نمي تواند رييس جمهور سابق عراق را كه محاكمه كند، محاكمه كند.اينجا پاسخي كه قضات دادگاه تجديد نظر مي دهند به نظرمي رسد الهام گرفته از آموزشهاي حقوقي بوده كه داشته اند.اما متاسفانه رفرنس نمي دهند كه اين مطالب رادر كجا و دركدام راي ديوان بين المللي ارايه شده است.گفته مي شود مصونيت به وظايف مقام رسمي پيوند دارد. گفته مي شود مصونيت به زمان تصدي مقام محدود مي شود.اين موضوع دقيقا اشاره دارد به آنچه كه ديوان بين المللي دادگستري دارد در راي 14فوريه 2002 در راي كنگو عليه كنگو بلژيك بوده است. يعني مقامات بلافاصله پس از پايان دوران تصدي رسمي دردادگاههاي داخلي ديگر قابل محاكمه هستند.مصونيت جهت رفاه جامعه در چارچوب نظريه مصلحت خدمت است و به خاطر منافع فرد نيست. بنا براين وقتي يك مقام رسمي مرتكب يك جنايت بين المللي مي شود، در راستاي منافع  جامعه نيست بلكه اقدام عليه منافع جامعه است؛از اين رو در چارچوب مصونيت قرار نمي گيرد.چه بسا بهتر بود قضات يك جمله راي ديوان بين المللي را استناد مي كردند كه ديوان بين المللي كه ديوان درآن راي صراحتا به اين مطلب اشاره مي كند. در ابتداي بحث عرض كردم كه ديوان بين المللي مي گفت كه رييس جمهور، نخست وزير يا وزير خارجه رانمي توان در دادگاه داخلي كشور ديگر محاكمه كرد ،به همين دليل مي گويد قرار بازداشتي كه دولت بل‍ژيك عليه«يوريدا»وزير خارجه كنگو صادر كرده ، خلاف قواعد بين المللي است. اما اضافه مي كند اين افراد در دادگاههاي  داخلي كشور خودشان قابليت محاكمه را دارند. دادگاه صدام به جاي اين همه استدلالاتي كه آورده ، مي توانست اين را صراحتا استناد كند. خوب است كه استدلال آورده اما كاش  به آنها رفرنس مي داد. جهت اطلاع دانشجويان حقوق عرض مي كنم خوب است بدانيد كه ديوان بين المللي دادگستري مرجع رسمي قواعد رفي است . يعني ديوان بين المللي دادگستري اگر اعلام كرد كه اين قاعده وجود دارد ، دولتها روي آن حرفي نمي زنند. و همه اين ايده ونظر را به عنوان يك قاعده مسلم مي پذيرند.

ايراد سومي كه وكلا گرفته بودند، ايراد معروف «عطف به ما سبق نشدن» است كه اصلي بنيادي در حقوق كيفري به شمار مي رود.[براين اساس]عملي مجازات است كه قبل از محاكمه و مجازات فرد،ازسوي قوانين كيفري جرم شناخته شده باشد. ايرادي كه در دادگاه نورنرگ هم گرفته شد.سخن وكلا اين است كه شما صدام حسين وديگران را به خاطر ارتكاب به جنايت در دادگاهي محاكمه مي كنيد كه اساسنامه آن در در10دسامبر 2003 تدوين شده است.درحالي كه واقعه دجيل در سال 1982 وانفال در سالهاي 1987تا 1989 بود .در اين شرايط قضات جرايم را تفكيك مي كنند. يكي از اتهامات،ماده11(ژينوسيد) بود.اساس اسن جنايت در كنوانسيون 1948است .مواد2و3 اين كنوانسيون را-عينا- در اساسنامه دادگاههاس (icty)،(ictr) ،ديوان بين المللي كيفري و نيز همين دادگاه عالي جنايي عراق آمده است. پاسخ دادگاه به وكلا اين بود كه دولت عراق در 20 ژانويه  1959كنوانسيون ژينوسيد را تصويب كرده وجنايتي كه متهمان در انفال مرتكب شده اند،بعد از اين تاريخ بود.پس اين ايراد نسبت به ماده 11 وارد نيست .ماده13(جنايت جنگي) چهاربخش دارد.بخش اول نقض هاي گسترده كنوانسيون ژنو(1949) است.در باره اين بخش دادگاه پاسخ داد:كنوانسيونهاي چهرگانه پنورا دولت عراق در سال در12فوريه 1959تصويب كرد بنابراين بخشي از حقوق داخلي عراق به شمار مي رود.

بخش سوم هم قابل توضيح است.هرچند در اساسنامه دادگاه صدام اشاره نشده ،اما مربوط به نقض ماده سوم مشترك كنوانسيونهاست.ازآنجايي كه دولت عراق كنوانسيون را پذيرفته است،طبيعتا اين ايراد را شورا قابل رفع دانست.بخش دوم و چهارم جنايات جنگي در اسناد بين المللي كه دولت عراق عضوآن باشد،ذكر نشده است.به همين ترتيب 10 مورد جنايات موضوع ماده 12)جنايت عليه بشريت) در يك سندي كه دولت عراق تصويب كرد،....؟؟؟اينجا را ديوان مي بايست از اين طريق توجيه كند كه اين جنايات جنبه عرفي بين المللي  پيداكرده اند، يعني در عرف بن الملل به عنوان جرم پذيرفته شده اند(قبل از ارتكاب جرم از سوي متهمان) يكي از منشاء هاي جرم نگاري يك عمل ،يا معهده بين المللي است يا عرف بين الملل. دادگاه هم به خوبي به اين مساله اشاره مي كند؛ هرچند با جملاتي كه من نمي پسندم وخيلي قوي نيست،اما اين را توجيه مي كند كه جنايت عليه بشريت وجنايت جنگي به عنوان جنايت در رويه بين‌المللي پذيرفته شده و دولت عراق عضوي از جامعه بين المللي است.در نتيجه اين گونه اقدامات را مي بايست در زماني كه متهمان آن را مرتكب شده اند- براساس قواعد عرف بين الملل- جرم دانست.از اين رو اصل«قانوني بودن جرم و مجازات» و»عطف به ما سبق نشدن» نقض نشد.

من تاسف خودم را نمي توانم پنهان كنم نسبت به جمله اي كه دادگاه اعلام كرد كه ضعف اساسي راي بود.به نظر مي رسد قضات خيلي قانع نشده اندكه اصل«عطف به ما سبق نشدن» را پاسخ داده اند و الا نمي بايست اين جمله را بيان مي كردند.(دوستان اطلاع دارند كه در كنار اعلميه جهاني حقوق بشر، دو ميثاق نامه در سال 1966 تصويب شد:«ميثاق حقوق مدني و سياسي» و « ميثاق اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي»).

 دادگاه به ميثاق حقوق مدني و سياسي اشاره مي كند و مي گويد اين ميثاق را دولت عراق در سال1970 تصويب كرد .نكته تاسف بار اين است كه دادگاه اعلام مي كند كه اصول مندرج در اين ميثاق وروح حاكم برآن ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد كه اصل«عطف به ما سبق نشدن» و «قانوني بودن جرم و مجازات به نفع جامعه وضع شده ، نه نفع متهم! و هرگاه نفع جامعه اقتضا كن دشخص را مي توان محاكمه كرد.اين  از اصول بنيادين حقوق متهم است كه به هيچ وجه در هيچ شرايطي قابل نقض نيست.منفعت جامعه عراق كه هيچ ، حتي اگر منفعت كل جامعه بشري در اين باشده كه اصل عطف به ما سبق نشدن رعايت نشود، اشتباه است.كميته حقوق بشر به عنوان نهاد صالح[ناظر] بر رعايت ميثاق حقوق مدني و سياسي در تفسير شماره 29در سال 2001 به صراحت اين اصل را جزء حقوق بنيادين متهم مي داند كه غير قابل تعليق است . در هيچ شرايطي نمب شود اين اصل را ناديده گرفت .اساسنامه دادگاه[دادگاه عالي جنايي عراق] واژه به واژه از اساسنامه ديوان كيفري بين المللي - كه از سال 2002 به بعد لازم الاجراشد- گرفته شده ؛ با تغييرات بسيارجزيي.مثلا جنايت عليه بشريت در ديوان كيفري 11 مورد است ، اما در اساسنامه[دادگاه صدام]اصل تبعيض نژادي را ذكر نكرده اند. بازهم اشتباه وفكركرده اند كه جنايت تبعيض نژادي ،مربوط به تبعيض ميان سفيد پوست و سياه پوست است.اين، تفسير كلاسيك دهه 50 و 60 بوده ،الان كميته منع تبعيض نژادي مي گويد كه اين كنوانسيون در ارتباط با اقوام هم به كار مي رود و در جامعه عراق هم كاربرد دارد. . اساسنامه دسوان عالي كيفري همه اش بر اساس به قواعد عرفي تبديل شده است.مي توانستند اين استدلال را بياورند ،ديگر چه نيازي بود استناد كنند كه به نظر ما ميثاق حقوق مدني و سياسي چنين به نظر مي آيد كه اصل «عطف بهما سبق نشدن» به نفع جامعه وضع شده و اگر نفع جامعه در آن نبود مي توان آ را رعايت نكرد؟!

آْخرين ايرادوكلا، ايراد اعمال مجازات خفيف تر بود.لازم است توضيحي كوتاه عرض كنم. مي دانيد كه در زمان حاكميت «پل بريمر»در عراق ايشان دستوري صادر و اعمال مجازات اعدام را معلق كرد.وكلا ازاين مسئله استفاده كردند و با توجه به اينكه در آْن فاصله زماني كع اعدام حذف شد و اعمال نمي شده ،بايستي در مورد متهمان مجازات خفيف تري اعمال شود.. بنا براين از نظر آنان حكم اعدام صدام و ديگر متهمان قانوني نيست. دادگاه به اين موضوع جواب داده كه برخي از آنها درست و برخي هم قابل ايراداست.پاسخ دادگاه اين است كه كه بريمر مقام اشغالگر عراق بوده و حكم او ناشي از اشغالگري است. از آنجايي كه اين حكم هم ناشي از تصميم قوه مقننه عراق و ترجمان افكار عمومي عراق نيست،بنا براين دادگاه خود را ملزم به تبعيت از آن نمي  داند.اين پاسخ از يك جهت اشكال دارد كه دادگاه در بخشي گفته بود كه اشغالگرا وظايف حقوقي برعهده ندارند.در حالي كه در ماده64كنوانسيون چهرم ژنوآمده كه مقام اشغالگردر صورت و حدودي كه براي انجام وظايف خود،ضروري باشد در طول دوران ياد شده ميتواند قوانيني وضع كند.پس بهتر بود دادگاه براي رعايت اصول حقوق بين الملل نمي گفت كه كه مقام اشغالگر نمي تواند قانون وضع كند. مي توانست بگويد زمان ضرورت وضع قانونتمام شده و حاكميت به دولت موقت وسپس دولت دائمي عراق منتقل شده  و قوه مقننه مجازات اعدام را قابل اعمال مي داند و ازآنجايي كه ميثاق حقوق مدني و سياسي مجازات اعدام را منع نمي كندو فقط دولتها را متعهد مي داند كه اين مجازات را نسبت به شديدترين جرايم اعمال كنند(كه طبيعتا ژينوسيد و... از اين دسته هستند) ، لذا دادگاه مي تواند در اين خصوص اعمال صلاحيت كند. در جمع بندي بايد بگويم كه دادگاه در برخي موارد از اصول حقوق بين الملل استفاده كرده كه به نظر مي رسد ناشي از آموزشهاي قضات است اما اينها در مجموع نتوانسته داند در اصول حقوق بين لملل عميق شوند.آها مطالبي را ياد گرفته و بدون رفرنس و استناد استفاده كرده اند كه اين عدم آگاهي عميق به اعلام برخي جملات منجر شده كه بسيار مورد انتقاد است.مي شود اميدوار بود كه دادگاه در آراي بعدي خود پخته تر عمل كند.ازحوصله اساتيد ارجمند و دانشجويان عزيز تشكر مي كنم .